مرکز پژوهش های شورا در گزارش خود به طور مستقیم اعلام کرد که «لایحه قانون برنامه توسعه نمی تواند معضل بیکاری را حل کند». بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس، برنامه هفتم گسترش اشتغال به هدف گذاری کمی (یک میلیون شغل در سال که بدون توجه به وضعیت فعلی و گذشته بازار کار ایران تایید می شود) و یک ماده محدود شده است. مقاله ای که می خواهد با اعطای وام ارزان به وضعیت اشتغال کمک کند. اینکه سیاستمداران بدون اطلاع از ریشه مشکل یعنی بهای تمام شده دارایی های سپرده گذاران بانک ها، اولویت را به وام های ارزان قیمت می دهند، رویه ای تکراری است که متاسفانه یکی از دلایل مشکلات امروز نظام بانکی است.
لذا در این گزارش بر این است که در برنامه هفتم توسعه رویکرد توسعه اشتغال جمعیت کاهش اشتغال غیررسمی، کاهش عدم تعادل منطقه ای، ایجاد سامانه جامع آمار و اطلاعات بازار کار، گسترش و ایجاد اشتغال در بنگاه های کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش و انطباق با تحقق افزایش درصدی از اقتصاد در نظر گرفته نمی شود. ارزیابی این گزارش این است که برای دستیابی به اهداف یاد شده باید بیش از نیمی از مشاغل جدید در حوزه زنان و آموزش در سال های اجرای برنامه ایجاد شود. بخش هایی که اشتغال کم آنها متاثر از تعادل اقتصاد ایران است به راحتی تغییر نمی کند و نیازمند تغییرات اساسی تری در مسیر توسعه اقتصادی و بازار کار است.
حقوق بسته به سن!
در حال حاضر 37 درصد از جمعیت شاغل را افراد 15 تا 34 ساله تشکیل می دهند و حدود 67 درصد از جمعیت بیکار و 33 درصد از جمعیت شاغل متعلق به این گروه سنی هستند. از این رو مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که در بسیاری از کشورها برای مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان اقداماتی انجام شده است که یکی از این محورها «راهبرد حداقل دستمزد مبتنی بر سن» است. به این معنی که برای جذب نیروی کار جوان و با تجربه کمتر، حداقل دستمزد برای این گروه ها نسبت کمتری از حداقل دستمزد در نظر گرفته می شود. بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر مشکل اصلی تقویت ورود نیروی کار جوان و کم تجربه به بازار کار است، چنین اقداماتی در حوزه دستمزد می تواند تا حدودی راهگشا باشد!
مرکز پژوهش های مجلس در پیشنهاد شگفت انگیز دیگری برای حل معضل «بیکاری جوانان» می گوید: برای کاهش بیکاری جوانان، حداقل دستمزد به ویژه برای افراد زیر بیست سال و بدون سابقه به هفتاد درصد حداقل دستمزد کاهش یابد. “بیمه”. برای حل مشکل “مشارکت بسیار کم زنان” این مرکز که یک نهاد پژوهشی قانونگذاری محسوب می شود، پیشنهاد راه اندازی “تبلیغ فرهنگی” را نیز برای کاهش ناهماهنگی کار و تحصیل داد. هنوز مشخص نیست چرا و در چه زمینه ای این پیشنهادات از سوی سازمانی که عنوان «تحقیق» نیز دارد ارائه شده است.بخش بزرگی از فضای کسب و کار ایران تحت تاثیر تحریم ها، کمبود منابع و فرار سرمایه ها ضربه های جبران ناپذیری را متحمل شده است. و عمق مشکل اشتغال را به جای «کاهش دستمزدها» و احیای نظام های استثماری مانند «استاد شاگردی» باید در جای دیگری جستجو کرد. . اقتصاد ایران تحت تأثیر نظام قیمت گذاری اجباری، اکنون هم انرژی بر و هم سرمایه بر است و به ندرت می توان تجارتی را با سرمایه اندک حفظ کرد. در فقدان فضای مساعد برای کارآفرینی، نیروی انسانی ویژه پناهنده ای از دسته کارگران کم دستمزد است. از سوی دیگر کسب و کارهای کوچک برای فعالیت خود با موانع بزرگ و کوچک دولتی مواجه هستند و در این زمینه نوعی سیاست های «ضد کسب و کار» ایجاد می شود. علاوه بر این، به نظر می رسد مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود فراموش کرده است که به مشارکت اقتصادی پایین زنان، ساختارهای نهادی و قانونی که تعادل جنسیتی بازار کار را بر هم زده است، اشاره کند.
اجرای دستمزدهای منطقه ای
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مناطق کشور از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، توسعه اقتصادی، اندازه شرکت و بهره وری نیروی کار در شرایط یکسانی قرار ندارند. به این ترتیب بر اساس ساختار متفاوت تولید، نوع و ماهیت مشاغل و در نتیجه رفاه و زندگی مناطق متفاوت است. با وجود این مفاد قانون کار، نوع گروه هدف بدون هیچ گونه انعطافی در مورد نوع و اندازه شرکت اعمال می شود که نمونه بارز آن تعیین دستمزد عمومی و یکسان برای کل کشور است. این دو مقوله در کنار هم باعث شده است که برخی از کارگران کمتر از هزینه زندگی و برخی بیشتر از هزینه زندگی دریافت کنند و شاهد پدیده بدکاری باشند. یعنی درآمد حاصل از کار نه تنها باعث بهبود خانواده نمی شود، بلکه حتی از خط فقر هم نجات نمی یابد. توانایی بنگاه های اقتصادی در پرداخت هزینه های تولید نیز متفاوت است و در برخی مناطق حیات بنگاه به فعالیت غیررسمی و اشتغال جمعیت بستگی دارد. این در حالی است که در ماده 41 قانون کار امکان قانونی برای اجرای دستمزد منطقه ای وجود دارد و تحقیقات نشان می دهد شواهد و مطالبه کافی برای اجرای مزد منطقه ای در کشور وجود دارد. بنابراین با در نظر گرفتن مشکلات موجود در اجرای این طرح، در دو سال اول برنامه، دستمزد منطقه ای به صورت آزمایشی بر اساس تفاوت قیمت تمام شده مسکن در مناطق مختلف استفاده می شود و در سال های بعد، با فراهم شدن زیرساخت ها برای تغییر ضوابط تعیین حداقل دستمزد، نیروی کار کاملا منطقه ای است.
فقدان داده های آماری از بازار کار
یکی از موارد مهمی که در گزارش مرکز تحقیقات به آن اشاره شده، لزوم تکمیل سیستم اطلاعاتی بازار کار است که باید در برنامه توسعه برنامه ریزی شود. در زمینه بازار کار نیز مانند بسیاری دیگر از حوزه های اقتصادی، آمار با کیفیتی وجود ندارد. سیاست گذاری صحیح مستلزم آمار دقیق و دقیق است، اما برخی از سیاست گذاران برای تصمیم گیری به بازدیدهای میدانی و شهود شخصی تکیه می کنند.
بنابراین از یک سو باید آمارهای استاندارد لازم در زمینه اشتغال انجام شود. همچنین مانند هر نوع سیاست دیگری، باید تحقیقات آماری و علمی در خصوص نتایج سیاست انجام شود. به عنوان مثال، اگر دولت شروع به اعطای وام های کم هزینه برای افزایش اشتغال جمعیت کند، آیا می داند وام هایش واقعا چه تاثیری داشته و تا کجا به هدف خود رسیده است؟ ارزیابی منظم خط مشی می تواند از تکرار اشتباهات جلوگیری کند.
