چرا دولت بار احیای حقوق کارگران را بر دوش نمی کشد؟

به گزارش آرانیوز، احتمالا شورای عالی کار در این هفته درباره بازگرداندن دستمزدها تصمیم گیری می کند اما به گفته نمایندگان کارگران این موضوع دیگری است. همانطور که از اظهار نظر نمایندگان کارگری مشخص است، هنوز از تاریخ دقیق بررسی حقوق و دستمزد اطلاعی به آنها داده نشده است و به گفته آنها، احتمال برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته آینده وجود دارد. همه اینها در شرایطی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ماه هاست خواستار بررسی هزینه معیشت کارگران و تصمیم گیری در مورد ترمیم دستمزد در شورای عالی کار هستند. اما این درخواست هنوز پذیرفته نشده است. اما اخیرا وزیر تعاون، کار و حمایت اجتماعی گفته است که در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع رسانی می کنیم. اهمیت بازگرداندن دستمزدها در این است که به گفته فعالان، به دلیل دستمزد پایین، هیچکس دیگر آماده کار نیست. «شغل هست اما کارگر نیست» اما به نظر می رسد در داخل دولت برای ترمیم دستمزدها همچنان مقاومت وجود دارد، پیش از این علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و حمایت اجتماعی به خبرگزاری خبرآنلاین درباره درخواست کارگران برای ایجاد شورای عالی کار و بررسی مجدد دستمزدها گفت: قانون کار می گوید حداقل دستمزد باید رعایت شود، دستمزد سال گذشته 57 درصد افزایش داشته است. معتقد بود تثلیث محترم است اما امسال که 27 درصد افزایش پیدا کرد می گویند تثلیث رعایت نشده است، گفت: همه اعضای شورای عالی کار مصوبه افزایش دستمزد را امضا کردند؛ همه نظرات در این مصوبه لحاظ شد. شورای عالی کار بر اساس همه شرایط معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: تورم پارسال 41 درصد بود اما حقوق ها به 57 درصد افزایش یافت. وی در عین حال گفت: حداقل دستمزد سالی یک بار بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین می شود. در صورتی که اعضای شورا پیشنهادی داشته باشند در دستور کار شورای عالی قرار می گیرد. حال تصمیم یا نتیجه نهایی چه خواهد شد، همه اعضای شورای عالی کار باید در این مورد نظر خود را اعلام کنند. در این بین سامیه گلپور، رئیس مرکز عالی اصناف کشور در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین، در پاسخ به این سوال که آیا دولت قول مساعدی برای احیای حقوق کارگران داده است، می گوید: ما . وعده مساعدی از دولت نشنیده اند که رسما اعلام کنند که می خواهند منطقه احیای دستمزد داشته باشند، اما این از وجود الزامات قانونی و مشکلات جدی معیشتی که بر دوش کارگران است نمی کاهد. و جامعه وی می افزاید: فارغ از اینکه نگاه دولت به برگزاری جلسه شورای عالی مثبت است یا خیر، واقعیت این است که دولت به طور جدی وارد این موضوع نمی شود و جمع بندی قطعی نمی دهد. گلپور توضیح می دهد: به هر حال آنچه مصوب شد باید مطابق با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد، اما از آنجایی که پایه حقوق در سال 1402 مطابق با تورم نبوده و نرخ تورم همچنان در حال افزایش است و دولت نیز پیش بینی کرد. که تا 40 درصد هم می رسد بر اساس این خواسته تشکل های کارگری به عنوان نمایندگان کارگری این است که دولت محرومان دستمزد را با نرخ تورم یکسان کرده و در این زمینه اقداماتی انجام دهد. وی درباره نشست احتمالی شورای عالی کار چنین می گوید: ما چنین مطالبه ای داریم، چرا اصلا جلسه ای درباره موضوع شورای عالی کار برگزار نمی شود. موضوع شورای عالی کار که فقط تعیین دستمزد نیست. کارگران ده ها خواسته دیگر در خصوص موضوعات مختلف تولید، استخدام، قرارداد، قرارداد موقت، قراردادهای معین و … دارند. فقط بحث حقوق است که از برگزاری جلسه شورای عالی کار می ترسند؟! فقط بحث کارگران است که چند درصد به حقوق آنها اضافه می شود؟! رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور اضافه می کند: جمع بندی ما این است که نه تنها بحث معیشت شهید می شود، بلکه به دلیل تشکیل نشدن جلسه شورای عالی کار، سایر مسائل حاشیه ای نیز از بین می رود. این در حالی است که شورای عالی کار مصوبه دولت دارد. چند ماه گذشته و جلسه هنوز برگزار نشده است. گلپور می گوید: حقوق بخشی از جلسات شورای عالی کار است. در واقع در حوزه اشتغال هجوم شهروندی داریم، دیگر حتی شغل ساده برای کارگران ایرانی نداریم، زیرا شهروندان کشور بیمه نیستند و حق مسکن، حق ازدواج و شیردهی ندارند. و تولد و غیره حقوق آنها کاملاً معقول است. وی خاطرنشان می کند: یک بار روی در و دیوار نوشته شده بود که به کارگر معمولی نیاز داریم اما دیگر نمی بینیم. اینها مسائلی است که شورای عالی کار و شورای عالی کار باید در حوزه کاری بررسی کنند. این در حالی است که این جلسات برای بیان مطالبات برگزار نمی شود. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور توضیح می دهد: تا چند ماه پیش می گفتیم کارگر وجود دارد، کارفرما هم به کارگر نیاز دارد، اما حقوق کم است، اما الان قاطعانه می گویم که دیگر حتی یک نفر هم وجود ندارد. کار ساده وجود دارند و کسب و کارها ترجیح می دهند با کسانی که مسئولیت قانونی و قانونی در قبال آنها ندارند ارتباط برقرار کنند، بنابراین در این زمینه با بحران جدی مواجه هستیم. وی تاکید می کند: این موضوعات باید مطرح شود و سیاستمداران در این زمینه کمک کنند.