بند 20 – علی زاویه ای کارشناس انرژی در جمع خبرنگاران گفت: نروژ با وجود اینکه منابع نفتی در آب های عمیق و با هزینه های تولید بالا دارد، سرمایه ای بالغ بر یک هزار و 400 میلیارد دلار دارد که نه تنها آسایش نسل امروز، بلکه نسل های آینده را نیز تامین و تضمین می کند. . او انجام می دهد
وی افزود: این کشور با حمایت کافی از شرکت های داخلی خود بیش از صد شرکت بین المللی تاثیرگذار در حوزه بالادستی نفت ایجاد کرده است که هم از صنعت نفت خود حمایت می کنند و هم در عرصه رقابت جهانی گسترش می یابند و مبنای صادرات هستند. خدمات مهندسی و واردات ارز را به کشور خود ارائه می دهد.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما دولت های مختلف همواره استقراض از صندوق توسعه ملی را آخرین راه تامین مالی پروژه های ملی می دانند و نتیجه این رویکرد بدهی بیش از 100 میلیاردی دولت است. دلار وارد صندوق توسعه شد
وی افزود: به هر حال در شرایط فعلی اقتصاد ما وابسته به نفت و درآمدهای نفتی است. نباید فراموش کرد که در فرآیند انتقال انرژی جهانی، در بهترین شرایط، 30 سال برای فروش نفت و 50 سال برای فروش گاز فرصت داریم. یعنی اگر تا سال 2050 نفت در مخازن نفتی ما باشد، دیگر ارزش زیادی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه کشورهای مشابه کشورمان مانند کشورهای نفتی منطقه خلیج فارس برای تبدیل منابع زیرزمینی به دارایی های مقرون به صرفه، هر روز میزان تخلیه مخازن خود را با این پنجره های زمانی مطابقت داده اند، گفت: متأسفانه در کشور ما تعدادی وجود دارد.» مسئولان با افتخار می گویند تا 100 سال آینده نفت خواهیم داشت.
وی در ادامه سخنان خود گفت: در حال حاضر تنها عامل اقتصادی کشور که می توان از آن به سرعت و به نحو احسن استفاده کرد ذخایر نفت و گاز است. اگر اقتصاد کشور را مستقل از درآمد نفت و گاز مدیریت کنیم، ایده آل خواهد بود. اما در شرایط فعلی حداقل باید از این جاده برای تقویت اقتصاد ملی استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در واقع کارکرد اقتصادی نفت و گاز برای ما نه تنها به عنوان صندوق تولید، بلکه به عنوان تامین کننده منابع لازم برای اجرای طرح های توسعه اقتصادی برای ما مهم است.
وی افزود: متاسفانه حتی در تامین انرژی به عنوان ماده تولیدی نیز در سال های اخیر دچار مشکل شده ایم؛ مشکل نابرابری گاز و برق و مشکل بنزین و گازوئیل مشکل کشور ما نیست، بلکه باید به این نکته توجه کنید، مشکل نابرابری گاز فقط مشکل شرکت ملی گاز یا وزارت نفت نیست، بلکه در سطح کشور مشکل دارد.
یک کارشناس حوزه انرژی با اشاره به تولید بیشترین بخش برق کشور از نیروگاه های حرارتی گفت: ماده اصلی نیروگاه های حرارتی گاز طبیعی است که با عدم تعادل مواجه است. همچنین گاز طبیعی به عنوان تامین کننده مواد اولیه و سوخت پتروشیمی برای صنعت فولاد و سیمان بی بدیل است و اقتصاد کشور به این صنایع اصلی وابسته است. بنابراین کمبود و عدم تعادل گاز طبیعی تاثیرات جبران ناپذیری بر توسعه و توسعه اقتصادی کشور دارد.
وی ادامه داد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص برنامه هفتم و آگاهی عمومی آن باید در مسیر رشد اقتصادی 8 درصدی قرار بگیریم که این امر نه تنها مستلزم رفع نابرابری گاز است، بلکه باید میزان لازم را نیز افزایش دهیم. منابع انرژی انجام شود
با تاکید بر لزوم بازنگری در مدیریت منابع و مصرف انرژی، این مقوله به سایر شاخص های اقتصادی نیز مرتبط و وابسته است. این بدان معناست که هنگام صحبت در مورد روش های بهینه سازی هزینه نباید دو نکته را فراموش کرد. اولاً در کنار سیاست غیرقیمتی، اجرای سیاست قیمتی هم زمان ضروری است.
وی افزود: در سال های گذشته شاهد افزایش قیمت بنزین و فرآورده های نفتی بودیم اما آیا این افزایش قیمت منجر به بهبود مصرف در کشور شد؟ پاسخ کاملاً روشن است، اگر بود در شرایط فعلی نبودیم.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه «افزایش قیمت حامل های برق باید متناسب با حداقل درآمد و حقوق کارگران کشور باشد» گفت: در این صورت افزایش قیمت منجر به توسعه فقر انرژی و مالی نمی شود. فقر و افزایش تورم.. اثرات مفیدی را می توان انتظار داشت. بنابراین بهبود وضعیت کشور در حوزه انرژی وابسته به متغیرهای اقتصادی در ابعاد مختلف است که نیازمند جراحی های سنگین است. اگر این کار را به تغییر مدیریت و اصلاحات در حوزه های اقتصاد و انرژی تعبیر کنیم کاری است که تنها با نگاه ویژه وکلای مردم و نمایندگان شورای اسلامی انجام می شود./تسنیم
